به گزارش قدس آنلاین، دنیا برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر چشم‌انداز روشنی را تبیین کرده است، به طوریکه در سال گذشته میلادی سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های دنیا در حوزه تجدیدپذیرها ۸۳ درصد بوده در حالیکه در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته ۸۰ درصد تولید در بخش نیروگاه‌های با سوخت فسیلی بوده است، بنابراین می‌توان مشاهده کرد که نیروگاه‌های تجدیدپذیر که در حال حاضر ارزان ترین برق تولیدی را در اختیار دارند، با سرعت زیادی در حال توسعه هستند.

توسعه نیروگاه‌های بزرگ در سطح دنیا اتفاق افتاده و از جمله آن می توان به نیروگاه ۲۷۰۰ مگاواتی در هند و ۲۰۰۰ مگاواتی در ابوظبی اشاره کرد، بنابراین باید نیروگاه های تجدیدپذیر توسعه پیدا کنند.

همچنین لازم است پایداری شبکه برق در کشور را با کمک نیروگاه‌های بزرگ ایجاد کنیم، آنطور که محمود کمانی - معاون وزیر نیرو اعلام کرده  قیمت های تولید انرژی تجدیدپذیر به شدت رو به کاهش است. تا پیش از این هزینه نصب هر کیلووات انرژی تجدیدپذیر ۴۰۰۰ دلار بوده که هم اینک به ۵۰۰ دلار رسیده و قیمت تجهیزات ساخت این نیروگاه‌ها رو به کاهش است.

وی با اشاره به انواع مدل‌های سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیرها در کشور اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید از جمله موارد کمک به سرمایه‌گذاران برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر است که می‌توان به مناقصه برگزار شده سرمایه‌گذاری در احداث و بهره‌برداری ۴۵۰۰ مگاوات توسط ساتبا اشاره کرد. همچنین با راه‌اندازی تابلوی برق سبز تجدیدپذیر که در منطقه غرب آسیا برای اولین بار اتفاق افتاده است، گامی دیگر در راستای توسعه تجدیدپذیرها توسط ساتبا برداشته شده است.

مجموع ظرفیت در حال برنامه‌ریزی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۳۰ هزار مگاوات است، حدود ۱۱۶۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با ساختگاه های مشخص در حال احداث است که قرار است ظرف دو سال به سرانجام برسد.

شرکت‌ها و صنایع بزرگی نسبت به اخذ پروانه برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اقدام کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به فولاد مبارکه با سرمایه گذاری ۶۰۰ مگاوات و صنایع مس ۱۰۰۰مگاوات سرمایه گذاری اشاره کرد تا بخش عظیمی از ناترازی برق، حل و برق پاک تولید شود.

عزم دولت سیزدهم در حالی است که کل ظرفیت منصوبه انرژی‌های تجدیدپذیر از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۴۰۰ معادل ۸۵۸.۵ مگاوات بوده و از آغاز دولت سیزدهم تاکنون ۲۲۵ مگاوات به این ظرفیت اضافه شده است.

۷۹ درصد کل ظرفیت منصوبه انرژی‌های تجدیدپذیر مربوط به قبل از دولت سیزدهم بوده و ۲۱ درصد بعد از این دولت افزوده شده است. استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، ماده ۱۶ قانون جهش دانش‌بنیان و مصوبه‌های شورای اقتصاد و روش خرید تضمینی برق از عوامل اثربخش در توسعه تجدیدپذیرهاست.

افزایش امنیت انرژی، رفع ناترازی تولید و مصرف در فاصله زمانی کمتر، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حفظ محیط زیست با کاهش سوخت‌هایی مانند مازوت، افزایش راندمان انرژی ازجمله موضوعات مهمی است که صنعت برف را به سمت استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر سوق می‌دهد.